شرح
بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره وإذا عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجارة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل كما أن المستأجر الأول يتخيّر كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة . لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة « 34 » .
هامش
« 34 » منهاج الصالحين 1 - 103 - 105 .