الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج 2 : ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، ف
أخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر ، فلا يناقص فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : هل بيع المزاد العلني حرام ؟
ج 3 : يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك .
وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16043 ) :
س : ما حكم ما يسمونه : البقشيش ، المحسوبية . . إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي ( صاحب مهنة معينة ) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته ، أو أتى له بالزبون ، وكما يسمونها ( إكرامية ) ، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان ، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة ، فأخرج بعد ذلك للدهان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 126
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٦