في ( تركه حكمها بغير دلالة ) ، ولو كان ما ذكرنا في تخصيص العلة يوجب مناقضة المعتل
بها ، لوجب أن يكون وجود تخصيص دلالة اللفظ على ما يعتبر مخالفونا ، ووجود تخصيص
العلة ووجود تخصيص العموم ، موجبا لكون المحتج بذلك مناقضا .
فلما لم يوجب . تخصيص هذه الأمور مناقضة في الحجاج كان كذلك حكم العلة .
الفصول في الأصول — صفحه 270
پدیدآورندگان: الجصاص
ص۲۷۰