من أن يمكن ( 1 ) أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد ( 2 ) على قطرب في هذا الباب ما ذكره على
معان بعيدة متعسفة
وكان أبو الحسن الكرخي ( 3 ) يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز أن
يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد
وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من ( 4 ) هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه ( 5 )
فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين
فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما
وليس واحدا منهما بعينه بأولى به ( 6 ) من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد
وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة
المجاز
هامش
( 1 ) لفظ ح " يكون " وهو تصحيف .
( 2 ) لفظ ح " الرد " وهو تصحيف .
( 3 ) لم ترد هذه الزيادة في د .
( 4 ) في ح " في " .
( 5 ) رابع الباب الأول فصل " الأسماء المشتركة " وما بعده .
( 6 ) لم ترد هذه الزيادة في د .