الضرر الدنيوي ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ، لاحتمال انحصار المفسدة
فيما يتعلق بالأمور الأخروية .
ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام
حرمته ، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) لم ترد عبارة " فإن قلت - إلى - السكنات " في ( ت ) ، وكتب عليها في ( ص )
و ( ه ) : " زائد " .