الرجوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع ، ولا يجوز العدول
عنه إلى الموافقة الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال
الاحتمالي والموافقة الشكية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون
تحصيل الظن فيها ، أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيا للامتثال
من دون إفادته للظن أصلا ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) في ( ت ) و ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) زيادة : " فيحصل من جميع هذه المقدمات
وجوب الامتثال الظني والرجوع إلى الظن " .