سواء غلبت الحرية على العبودية ، فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فإن
شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت
المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه ،
فكان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجري مجرى الأحرار ، وبالله التوفيق .
فقه الرضا — Page 306
Contributors: علي ابن بابويه القمي
P.306