لغرمائه بدينهم ، بغير إذن القاضي . ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر . ويبادر قاض يبيع
ماله ، ولو مسكنه ، وخادمه ، بحضرته مع غرمائه ، وقسم ثمنه بين غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه . ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير . ويحبس مدين مكلف عهد له المال
فتح المعين — Page 80
Contributors: المليباري الهندي
P.80