إذا عين في السلم مكان التسليم أو لم يعين وقلنا يتعين مكان العقد وجب التسليم فيه فلو ظفر المسلم
به في غير ذلك المكان نظر إن كان لنقله مؤنة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة فيه وجهان
( أحدهما ) لا لان أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز ( والثاني ) نعم لوقوع الحيلولة
بينه وبين حقه وهذا ما أورده صاحب الكتاب في هذا الموضع لكنه أعاد المسألة في باب الغصب
وذكر فيها الخلاف ( والأصح ) في المذهب هو الوجه الأول ولم يورد العراقيون وصاحب التهذيب
فتح العزيز — Page 338
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.338