الكتاب وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة بل بقرض أو اتلاف لا شبهة أن دين الاتلاف
ثبت لا بطريق المعاوضة ( وأما ) دين القرض فسيأتي في فصل القرض أنه ليس على سبيل
المعاوضات أيضا ( وقوله ) ولكن يشترط قبض البدل في المجلس على الأصح أي من الوجهين وترجيح
وجه الاشتراط خلاف ما ذكرنا عن اختيار الإمام وصاحب التهذيب لكنه متأيد بظاهر نصه في
فتح العزيز — صفحه 440
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۴۰