له ان يذبح في الحال ذكروا فيه وجهين ( والأصح ) ان له ذلك ( الثالثة ) في أنه هل يجب القضاء
على المحصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل اللائقة بها مجموعة في آخر الباب إن شاء الله تعالى *
قال ( الثاني لو حبس السلطان شخصا أو شرذمة من الحجيج فهو كالاحصار العام ( وقيل ) فيه
قولان ( وقيل ) يجوز التحلل والقولان في وجوب القضاء ) *
فتح العزيز — Page 19
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.19