ان النتاج الحاصل في وسط الحول لا يحتاج إلى حول جديد وكان حول المال الذي واجبه شاة منعقد
على ما واجبه شاتان ولا كذلك زكاة السنة الثانية فان حولها لم يدخل بحال وطرد ابن عبدان الوجهين
المذكورين في هذه الصورة في الصورة الأولى أيضا وهي ما إذا اشترى عرضا بمائتين واخرج زكاة
أربعمائة فحال الحول وقيمته أربعمائة ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت الأمهات
هل يجزئه ما اخرج عن السخال نقل في التهذيب فيه وجهين ولك ان تعلم قوله في الكتاب ويجوز تعجيل
الزكاة قبل تمام الحول بالواو مع الميم المشيرة إلى مذهب مالك لان الموفق بن طاهر حكى عن أبي عبيد بن
خرنومه من أصحابنا منع التعجيل كما يحكي عن مالك *
قال ( واما زكاة الفطر فتعجل في أول رمضان وزكاة الرطب والعنب لا تعجل قبل الجفاف
وقيل تعجل بعد بدو الصلاح وقيل تعجل بعد بدو الطلع واما الزرع فوجوب زكاته بالفرك
والتنقية ويجوز عند الادراك وبعد الادراك وان لم يفرك وقيل يجوز بعد ظهور الحب وان
لم يشتد ) *
الضرب الثاني ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول كالثمار والزروع ولنتكلم في زكاة الفطر أولا
( اما ) انها تجب فسيأتي في موضعه واما تعجيلها فيجوز بعد دخول شهر رمضان لان ابن عمر
رضي الله عنهما كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين واحتج له أيضا بان وجوبها
بشيئين برمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما وهو حصول رمضان هذا ما قاله جمهور الأصحاب وذكر
أبو سعيد المتولي ان زمان جواز تعجيلها من أول اليوم الأول من رمضان لا من أول رمضان لان زكاة
الفطر وجبت بالفطر عن رمضان والصوم هو سبب الفطر فلا تعجل زكاة الفطر قبل سبب الفطر ( وقوله ) في
الكتاب فتعجل من أول رمضان يجوز أن يعلم بالواو لما حكينا عن التتمة ولأنه لابتداء الغاية
وفي جواز تعجيلها على دخول رمضان وجهان كالوجهين في تعجيل صدقة عامين والأصح المنع كما هو
قضية لفظه ويجوز ان يعلم بالحاء أيضا لان عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها على رمضان من غير ضبط
وبالألف لان عن أحمد أنه لا تعجل من أول رمضان إنما تعجل قبل الفطر بيوم أو يومين ( واما )
الثمار والزروع ( فاعلم ) أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وزكاة الزروع تجب باشتداد الحب على
ما سيأتي وليس المراد منه وجوب الأداء بل المراد ان حق المساكين يثبت في هاتين الحالتين
ثم الاخراج يلزم بعد الجفاف وتنقية الحبوب . إذا عرفت ذلك فالاخراج بعد ما صار الرطب تمرا
والعنب زبيبا ليس بتعجيل بل هو لازم حينئذ ولا خلاف انه لا يجوز التقديم على بد والصلاح وخروج
فتح العزيز — Page 533
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.533