على الملك بمثابة الملك الطارئ على الاستحقاق ثم أجاب بأن الدين إذا ثبت لغيره فنقله إليه بالإرث
إدامة لما كان كما أن ابقاء الدين الذي كان له على عبد الغير بعد ما ملكه إدامة لما كان فانتظم التشبيه من
هذا الوجه والى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب بقوله لأنه في حكم الدوام * ولو كانت الجناية على
نفس مورثه وكانت عمدا فللسيد الاقتصاص فان عفا على مال أو كانت خطأ بنى ذلك على أن الدية
تثبت للوارث ابتداء أم يتلقاها عن المورث ( ان قلنا بالأول ) لم يثبت ( وان قلنا ) بالثاني فعلى الوجهين
فيما إذا جنى على طرفه ثم انتقل إليه بالإرث ( الثالثة ) لو قتل عبدا آخر للمراهن نظر ان لم يكن المقتول
مرهونا فهو كما لو جنى على السيد والحكم في القن والمدبر وأم الولد سواء وإن كان مرهونا أيضا فله حالتان
( إحداهما ) أن يكون مرهونا عند غير مرتهن القاتل فان قتل عمدا فللسيد الاقتصاص ويبطل
الرهنان جميعا وان عفا على مال أو كان القتل خطأ وجب المال متعلقا برقبة العبد لحق مرتهن القتيل
فان السيد لو أتلف المرهون لغرم حق المرتهن فلان يتعلق الغرم بعبده كان أولى وان عفا بغير مال
( فان قلنا ) موجب العمد أحد الامرين وجب المال ولم يصح عفوه عنه الا برضى المرتهن ( وان قلنا )
موجبه القود ( فان قلنا ) مطلق العفو لا يوجب المال لم يثبت شئ ( وان قلنا ) يوجبه فوجهان قال
فتح العزيز — Page 154
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.154