في قصة حمزة وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة
والقاسم وعمر بن عبد العزيز ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة وبه قال ربيعة والليث
واسحق والمزني واختاره الطحاوي واحتج بأنهم اجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال
والسكران معتوه بسكره وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم
والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان
المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس وقال ابن المرابط إذا
تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق والا لزمه وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به
الصلاة أن لا يعلم ما يقول وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه وانما استدل
من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الاثم لأنه يؤمر بقضاء
الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف
أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من
عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه
فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب ابن المنذر عن
الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا وقال ابن
بطال الأصل في السكران العقل والسكر شئ طرأ على عقله فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو
محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله ( قوله وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره
ليس بجائز ) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي
عن أبي يزيد المزنى عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق المضطهد
بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلوب المقهور وقوله ليس بجائز
أي بواقع إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره ( قوله وقال عقبة بن عامر
لا يجوز طلاق الموسوس ) أي لا يقع لان الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في
النفس كما سيأتي ( قوله وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ) تقدم مشروحا في باب الشروط
في الطلاق وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وبينت من وصله عنهم ومن خالف
في ذلك ( قوله وقال نافع طلق رجل امرأة البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت
منه وان لم تخرج فليس بشئ ) أما قوله البتة فإنه بالنصب على المصدر قال الكرماني هنا قال
النجاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياس اه وفى دعوى أنها تقال بالقطع نظر فان ألف البتة
ألف وصل قطعا والذي قاله أهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال
بالقطع وأما قوله بتت فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول ومناسبة
ذكر هذا هنا وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في
الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا وقد أخرج سعيد
ابن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبتة ثلاث ثلاث ( قوله وقال الزهري
فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك
اليمن فان سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أي يدين فيما
فتح الباري — Page 343
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.343