خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون
الزيادة لكن فيه ما يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ويحتمل ان يكون المراد بالمعية الزمان أي ان ذلك كان خاصا بزمانه وللترمذي وابن
خزيمة من طريق عبد الله البهى عن عائشة ما قضيت شيئا مما يكون على من رمضان الا في
شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ضعف الزيادة انه صلى الله عليه وسلم
كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع فليس في
شغلها بشئ من ذلك ما يمنع الصوم اللهم الا أن يقال إنها كانت لا تصوم الا باذنه ولم يكن يأذن
لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت اذن لها وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في
شعبان كما سيأتي بعد أبواب فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء الا في شعبان وفى الحديث دلالة على
جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لان الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم
تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة لان للحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع فلولا
ان ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز
تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر وأما الاطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث
فيه * ( قوله باب الحائض تترك الصوم والصلاة ) قال الزين بن المنير ما محصله ان
الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب فإنه ليس فيه تعرض لذلك قال وأما تعبيره
بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسا وانما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته ( قوله وقال
أبو الزناد الخ ) قال الزين بن المنير نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين
وما سلب الأهلية استحال ان يتوجه به خطاب الاقتضاء وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب فلذلك
استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض وقد تقدم في
كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال
وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم ولم
تزدها على الحوالة على النص وكأنها قالت لها دعى السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها
وهو الانقياد إلى الشارع وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور واعتمد كثير منهم على أن
الحكمة فيه ان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة الا مرة
واختار امام الحرمين ان المتبع في ذلك هو النص وان كل شئ ذكروه من الفرق ضعيف والله أعلم
وزعم المهلب ان السبب في منع الحائض من الصوم ان خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا
فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك
الحيض ولا يخفى ضعف هذا المأخذ فان المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض
وان المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم وقول أبى الزناد ان السنن لتأتي
كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول على لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق
بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال اسناده ثقات ونظائر ذلك في
الشرعيات كثير ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر
فتح الباري — Page 167
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.167