دقيق العيد فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف
ظهرها وأورد فيه حديثا غريبا كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري
وقد توبع راويها عليها كما تراه وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم
العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه ووتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن
ينبهه على علة الحكم واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم
ولم يأمر به وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة وقال الخطابي لا أعلم أحدا قال
بوجوبه وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث والخلاف فيه ثابت عند
المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا وقال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب والحكمة فيه
تتعلق بالميت لأن الغاسل إذا علم أن سيغتسل لم يتحفظ من شئ يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في
تنظيف الميت وهو مطمئن ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة
جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج
لا يتولى غسل زوجته لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه
وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى
تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه
فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده والله أعلم بالصواب
( قوله باب الثياب البيض للكفن ) أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله
عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه
الا الأفضل وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب
السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم
صححه الترمذي والحاكم وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا
وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب
حبرة وكأنهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو داود
من حديث جابر وإسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه
قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن
هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم
نزع عنه ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس
كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس
والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا ( قوله باب الكفن
في ثوبين ) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة وإنما هو مستحب
وهو قول الجمهور واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث والمرجح أنه لا يلتفت
إليه وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق ( قوله حدثنا حماد ) في رواية الأصيلي
ابن زيد ( قوله بينما رجل ) لم أقف على تسميته ( قوله واقف ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف
على الراكب ( قوله بعرفة ) سيأتي بعد باب من وجه آخر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله
فوقصته أو قال فأوقصته ) شك من الراوي والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ
فتح الباري — Page 108
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.108