شرح
فيدفع الدين من أصل التركة ، فيقسم الباقي ، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين ،
ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها ، فتأمل .
وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان
فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء ، لا أنه يبطل ، ولا يصح ، ( 1 ) والمسألة
مشكلة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى .
پاورقی
( 1 ) في النسخة المطبوعة : هكذا : إلا أنه يبطل وإلا يصح .