فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي جنسيا كان أو نوعيا فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعنى فصلي ولا عرضي بل هو منفصل بذاته لأن الانفصال بعد الاشتراك في أمر ذاتي يكون إما بالفصول أو بالأعراض أما مع عدم الاشتراك فلا يكون إلا بالذات وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك منحلة بما مر ذكره فلا وجه لإيرادها والاشتغال بجوابها
الإشارات والتنبيهات — صفحه 62
پدیدآورندگان: أبو علي سينا
ص۶۲