للحركات التي تقوى هذه القوة عليها مجموع موجود في وقت ما فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان قال ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال فأجاب بأن المحكوم عليه هاهنا كون القوة قوية على تلك الأفعال وهذا المعنى حاصل في الحال ولا شك أن كون القوة قوية على تحريك الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء فوقع التفاوت في القوة عليها بخلاف الحوادث فإن مجموعها لما لم يكن موجودا في وقت ما استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان ثم قال الفاضل الشارح وللسائل أن يعود فيقول أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة القوة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال وحينئذ يعود الإشكال أقول الشيخ لم يحكم بنفي الازدياد عن الحوادث الغير المتناهية مطلقا بل ذكر في آخر النمط الخامس أن جميعها لا يمكن أن يوجد في وقت وغير المتناهي المعدوم قد
الإشارات والتنبيهات — Page 197
Contributors: أبو علي سينا
P.197