عن الوضع المطلق فلم لا يجوز أن تكون الأجسام لا تقتضي مواضع وأشكالا معينة مع استحالة خلوها عنهما والجواب أن الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي هو هيئة بسبب نسب الأجزاء إلى الغير أصلا لا مطلقا ولا معينا فلذلك حكمنا بأنه لا يقتضي وضعا معينا والجسم مع قطع النظر عن غيره يقتضي مكانا وشكلا معينين فلذلك حكمنا بذلك واعترض أيضا بأن متممات الأفلاك والنقر التي يرتكز
الإشارات والتنبيهات — صفحه 206
پدیدآورندگان: أبو علي سينا
ص۲۰۶