الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع والتالي كالمحمول
هذا بيان كلي لما يتعلق بالمتصلات وهو بالإحالة على الحمليات فإن حكمهما في جميع ذلك واحد وقد مر الحصر والإهمال من ذلك وسيجئ بيان التناقض والعكس في موضعه وفي بعض النسخ أمر المتصل والمنفصل وأمر المنفصل في ذي الجزءين يجري مجرى الحمليات في جميع ذلك إلا العكس فإن العكس لا يتعلق به لعدم امتياز أجزائه بالطبع .
إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لها أحكاما خاصة في الحصر وغيره
والأدوات هي التي تلحق الهيئات بالقضايا إلا أن المنطقي لما كان نظره بالقصد الأول في المعاني أشار إلى الهيئات دون الأدوات .
قوله :
إنه قد يزاد في الحمليات لفظة إنما فيقال إنما يكون الإنسان حيوانا وإنما يكون بعض الناس كاتبا فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل لأن هذه الزيادة تجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع وكذلك قد نقول الإنسان هو الضحاك بالألف واللام في لغة العرب فيدل على أن المحمول مساو للموضوع وكذلك نقول ليس إنما يكون الإنسان حيوانا أو نقول ليس الإنسان هو الضحاك ويدل على سلب الدلالة الأولى في الإيجابين
المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالأجناس والأعراض العامة وقد يكون مساويا له كالفصول والخواص المساوية وقد يكون أخص منه كخواص غير
الإشارات والتنبيهات — صفحة 138
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٣٨