باب 19 جواز اشتراط خيار در صرف
932 - ( 1 ) ابن سنان گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى تعدادى درهم مىخرد . آنها را وزن مىكند و پس از آگاه شدن از وزن آنها به فروشنده مىگويد : اينها را به همين صورت نگهدار تا باز گردم و من خيار دارم .
امام عليه السلام فرمود : اگر خيار دارد « 1 » پس اشكال ندارد كه آنها را از وى بخرد و در غير اين صورت نه [ جايز نيست ] . »
ارجاعات
گذشت :
در روايت يكم از باب شصت و دوم از بابهاى خريد و فروش مناسب با آن هست و باب ششم از بابهاى خيار را نيز بنگر ؛ زيرا اطلاق آن دلالت بر جواز اشتراط خيار مىكند .
باب 20 بازداشتن اهل ذمّه از صرافى
933 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براساس شروطى كه با اهل ذمّه انجام داد از آنها جزيه را پذيرفت . يكى از آن شروط اين بود كه آنان ربا نخورند و هركس رباخوارى كند ، از پيمان خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بر كنار است و حلال شمردن ربا از آيين آنان نبود كه بر عدم خروج از آن با آنها مصالحه شده بود . بلكه ربا در دينشان بر آنان حرام است . خداوندى كه يادش باشكوه است مىفرمايد : « به دليل ظلمى از سوى يهوديان ، پاكى هايى را كه بر ايشان حلال بود ، بر آنان حرام كرديم و به دليل جلوگيرى بسيار آنان از راه خدا و ربا گرفتن آنها ، در حالى كه از آن بازداشته شده بودند . . . »
پس خداوند عز و جل خبر داد كه ربا را بر آنان حرام كرده بود و كسانى از آنان كه آن را حلال شمردند ، تنها به خاطر نافرمانى از دستور خدا و تحريف عالمان و راهبانشان كه ربا را حلال كردند ، آن را حلال شمردند و همچنين على عليه السلام به رفاعه نوشت و به وى دستور داد كه اهل ذمّه را از صرافى منع كند . »
هامش
( 1 ) . يعنى در انجام معامله و عدم آن اختيار دارد ؛ در اين صورت اشكال ندارد كه پس از آمدن ، معامله را تمام كند .