باب - 22 حكم بردهء مجرم كه نيمى از او آزاد است
1989 - 47238 - ( 1 ) سليمان بن خالد گويد : « از امام صادق عليه السلام دربارهء بردهاى كه مشترك بين دو شريك است و يكى از آن دو سهم خود را آزاد ساخته است پس از آن برده كارى كه حدّى از حدود الهى را باعث مىشود انجام داده است ، پرسيدم . حضرت فرمود : اگر برده آن زمان كه نيمى از آن آزاد شده ، قيمتگذارى شده [ برآورد شده ] و آن كس كه او را آزاد كرده نيمى از قيمتش را به عهده بگيرد ، نيمى از آن آزاد است ؛ بنابراين نصف حدّ برده بر او زده مىشود ولى اگر قيمتگذارى نشده [ برآورد نشده ] پس اين برده است و حدّ برده بر او زده مىشود . »
ارجاعات
گذشت :
نقل همين روايت در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب بيست و هشت از ابواب حدّ زنا و بنگر به باب چهارده از ابواب عتق .
باب - 23 عدم جواز براى زدن اجير
ارجاعات
گذشت :
در روايت دوازدهم از باب چهارم از ابواب احكام عمومى حدود ، اين گفته كه : « از امام دربارهء اجيرى كه از صاحبش سرپيچى مىكند ، پرسيدم : آيا مىتوان او را زد يا نه ؟ حضرت پاسخ داد كه :
حلال نيست كه او را بزنى ؛ اگر با تو همراهى مىكند ، او را نگه دار و گرنه او را رها ساز . » و بعيد نيست كه اين روايت با روايت قبلىاش در باب چهارم ، يكى باشد . در نتيجه منظور از اجير ، همان برده خواهد بود ؛ پس ملاحظه كنيد .