لا يقول : ( محمّد بن يحيى ) بل يقول : ( محمّد ) فقط ، أو ( محمّد بن خالد ) أو ( محمّد بن عبد اللّه ) ينسبه إلى الجدّ ويعمّي اسمه ، لمكان الواقع بينهما » ( 1 ) . فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي إن ثبت أصل القضية . ويؤكّد ما ذكرنا : توثيق ابن سعد وابن معين وغيرهما عطيّة ، وروايتهم عنه ، فلو كان صنيع عطيّة مضرّاً بوثاقته لما وثّقوه ولا رووا عنه . ولا سيّما أحمد وأرباب الصحاح . . . ويحيى بن معين الذي روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة ، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعديل وجعلوه المرجع إليه في معرفة الصحيح والسقيم ، وربّما قدّموا رأيه على رأي البخاري في الرجال . . . .
الكلمة الأخيرة :
وأخيراً . . . لو كان أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، فلماذا روى عنه بكثرة في المسند الذي عرفت رأيه فيه ؟
لقد تنبّه « الدكتور » إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه ، وقال :
« وقد يقال هنا : إذا كان الإمام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه ؟ والجواب : إن الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما
هامش
( 1 ) سير أعلام النبلاء 12 / 275 .