والنقل ، لم يقل أحد منهم إنّها مدينّة » ( 1 ) . أقول : قد أشرنا إلى أنّ الأصل في الاعتراضين السابقين هو : ابن تيميّة ، كما أشرنا إلى أنّ العمدة هو الاعتراض الأوّل منهما ، وذلك ، لأنّ كون السورة مكّية من أهمّ الأدلّة على دعوى كذب الحديث . . . كما في هذا الكلام . . .

يقول ابن تيميّة : « مكّية باتّفاق أهل التفسير والنقل ، لم يقل أحد منهم إنّها مدنيّة » . لكن في تفسير البغوي : « مدنيّة ، وآياتها إحدى وثلاثون » ( 2 ) . وكذا في غيره من التفاسير ، كالآلوسي ، قال : « قال مجاهد وقتادة مدنيّة كلّها . وقال الحسن وعكرمة والكلبي : مدنيّة إلاّ آية واحدة فمكيّة وهي ( وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) ( 3 ) .