تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ندارد دخول در او به اين است كه عرفا صدق دخول نمايد و لو اينكه به مقدار حشفه نباشد ، و احوط در اجراى حدّ اين است كه دخول به مقدار حشفه باشد بلكه حدّ به كمتر از حشفه ، ردّ مىشود . ( 1 )

مسألهء 4 - در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه امورى شرط است

؛ 1 - بلوغ ؛ پس حدى بر صغير و صغيره نيست . و 2 - عقل ؛ پس - بدون شك - حدى بر زن ديوانه و بنابر اصح بر مرد ديوانه نيست . 3 - علم به تحريم ؛ - از روى اجتهاد يا تقليد - در حال وقوع فعل از او پس بر كسى كه جاهل به تحريم است حدّى نمىباشد . و اگر حكم را فراموش كرده است حدّ از او رد مىشود . همچنين است اگر در حال عمل ، از حرمت آن غافل باشد . و 4 - اختيار ؛ پس بر مرد مكره و زن مكرهه ، حدّى نيست . و در تحقق اكراه در طرف مرد شكى نيست همانطور كه اكراه در طرف زن تحقق پيدا مىكند . ( 2 )

مسألهء 5 - اگر با زنى كه بر او حرام است ازدواج نمايد ، مانند مادر ، مرضعه ، شوهردار ، زن پدر ، و زن پسر ، پس با جهل به تحريم ، او را وطى نمايد ، حدى بر او نمىباشد .

و همچنين وطى به شبهه حدى ندارد ، به اينكه فاعل آن به جواز آن اعتقاد داشته باشد در حالى كه جوازى ندارد ، يا جهل به واقع داشته باشد ، جهلى كه مغتفر است ؛ كما اينكه زن به او خبر دهد كه بىشوهر است و حال آنكه شوهردار مىباشد يا بينه بر مردن شوهر يا طلاق او ، اقامه شود يا در پيدا شدن رضاعى كه حرمت‌آور است ، شك نمايد و حال آنكه چنين رضاعى حاصل شده است . و پيدا شدن شبهه با ظن غير معتبر ، مشكل است تا چه رسد به مجرّد احتمال ؛ پس اگر جاهل به حكم باشد و ليكن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نكند ، ظاهرا اين شبهه نمىباشد . ولى اگر جاهل قاصر يا مقصّر باشد ولى ملتفت به حكم و سؤال نمودن نباشد ظاهرا اين شبهه است كه حدّ را دفع مىكند . ( 3 )

مسألهء 6 - اگر با اينكه علم به حرمت دارد ، بر زنى عقد ببندد كه بر او حرام است ، مانند محارم و مانند آنها ، حدّ ساقط نمىشود .

و همچنين است اگر او را جهت وطى استيجار نموده باشد با اينكه علم دارد كه صحيح نيست ، پس حدّ ثابت است ؛ بر خلاف آنچه كه از بعضى از اهل خلاف ، حكايت شده است . و همچنين در حدّ شرط نيست كه مسأله اجماعى باشد ، بنابراين ، اگر مورد اختلاف باشد ليكن اجتهاد يا تقليد او به حرمت آن منتهى شده باشد ، حدّ ثابت مىشود . و اگر اجتهاد والى با اجتهاد كسى كه مرتكب آن شده است مخالف باشد و والى آن را حرام نداند آيا حق اجراى حد دارد يا نه ؟ اشبه دومى است كما اينكه اگر بر عكس آن باشد حدّى بر او نيست . ( 4 )

مسألهء 7 - در هر جايى كه توهم حليت باشد حدّ ساقط مىشود

؛ مانند كسى كه در فراشش زنى را بيابد كه توهم كند او زن خودش است آنگاه با او نزديكى نمايد . پس اگر زنى خودش را