تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
از طلبكار به نحوى كه ذكر شد ، تحقق پيدا نكرده آنها را برگرداند ، و اگر نزد او تلف شدند دين به حال خودش باقى است . و اگر بگويد : « اينها را عوض از دينى كه براى فلانى مطالبه مىكنى بگير » ، او هم آنها را بگيرد براى موكل گرفته است و ذمهء زيد برئ مىشود و زيد حق استرداد را ندارد . ( 1 )

مسألهء 36 - وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است ، امين مىباشد و ضامن آن نيست

مگر اينكه تفريط يا تعدّى كند كما اينكه لباسى را بپوشد يا چارپايى را بار كند كه در فروش آنها وكيل بوده ؛ ليكن وكالتش به آن باطل نمىشود . پس اگر بعد از پوشيدن ، آن را بفروشد فروش آن صحيح است ، اگر چه قبل از فروش آن در صورتى كه تلف شود ، ضامن آن مىباشد و به تسليم آن به مشترى از ضمان برئ مىشود ؛ بلكه بر طرف شدن ضمان آن به خود بيع بعيد نيست . ( 2 )

مسألهء 37 - اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد ، و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد

، سپس ودعى آن را انكار نمايد ، وكيل ضامن آن نمىباشد ، مگر اينكه او را وكالت داده باشد كه با گرفتن شاهد وديعه بگذارد و وكيل مخالف آن عمل نمايد . و همچنين است حال اگر او را در قضاى دينش وكيل نمايد او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا كند و طلبكار آن را انكار كند . ( 3 )

مسألهء 38 - اگر او را در فروش سلعه يا خريدن كالايى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش و خريد از ديگرى باشد

يا به چيزى كه خود او را بگيرد ، اشكالى ندارد . و اگر مطلق بگذارد و بگويد : « تو وكيل من هستى كه اين سلعه را بفروشى يا فلان كالا را براى من بخرى » آيا خود وكيل را شامل مىشود تا جايز باشد كه سلعه را به خودش بفروشد يا كالا را از خودش براى او بخرد ؟ يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها اول و احوط آنها دوم است . ( 4 )

مسألهء 39 - اگر در توكيل اختلاف نمايند قول ، قول منكر آن است .

و اگر در تلف يا در تفريط وكيل اختلاف كنند قول ، قول وكيل است . و اگر در تحويل مال به موكل اختلاف نمايند ظاهرا قول ، قول موكل است ؛ خصوصا اگر وكالت در مقابل جعل باشد . و همچنين است حال در موردى كه در تحويل مال « موصى به » به « موصى له » بين او و وصى اختلاف باشد و در موردى كه اولياء حتى پدر و جدّ با « مولّى عليه » بعد از زوال ولايت بر او در تحويل مال به او اختلاف كنند ؛ زيرا در همهء اين موارد ، قول ، قول منكر مىباشد . ولى اگر اولياء با مولّى عليهم در انفاق بر آنها يا در انفاق بر چيزى كه متعلق آنها است در زمان ولايتشان ، اختلاف نمايند ظاهرا قول ، قول اولياء است ؛ البته بايد قسم بخورند .