( 1 )
مسألهء 2 - در هر يك از موكل و وكيل ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است
، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مكره ( مجبور ) صحيح نيست البته در مجرّد اجراى عقد ، بلوغ در وكيل بنابر اقرب شرط نيست ، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد ، صحيح است در صورتى كه مميّز بوده و شرايط را مراعات كند و در موكّل شرط است كه در آنچه وكالت در آن مىدهد ، تصرفش در آن جايز باشد ؛ پس وكيل نمودن محجور عليه به خاطر سفاهت يا بىپولى ( ورشكستگى ) در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست بر خلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق كه مىتواند ديگرى را وكيل كند . و شرط است كه واقع ساختن او برايش و لو به تسبيب ، جايز باشد ، پس وكيل نمودن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه محرم باشد صحيح نيست . و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه خودش در آنچه كه وكالت پيدا كرده انجام دهد پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمىباشد مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح .
( 2 )
مسألهء 3 - شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد
، پس وكيل شدن كافر - بلكه مرتد اگر چه فطرى باشد - از طرف مسلمان و كافر صحيح است مگر در موردى كه وقوع آن از كافر صحيح نيست ، مانند خريدن مصحف ( قرآن كريم ) براى كافر و مانند استيفاى حقى از مسلمان يا مخاصمهاى با او اگر چه براى مسلمان باشد .
( 3 )
مسألهء 4 - وكيل شدن كسى كه جهت سفاهت يا بىپولى ، محجور شده
، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم [ جايز است كه وكيل بگيرد ]
مانند وصيت كردن به چيز خوب براى كسى كه دهساله است ، جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است ، كسى را وكيل نمايد .
( 5 )
مسألهء 6 - آنچه كه ابتداء در موكل و وكيل شرط است در ادامهاش هم شرط مىباشد
، پس اگر ديوانه يا بيهوش شوند يا موكل در آنچه كه وكالت داده محجور شود وكالت باطل مىشود على الاحوط . و اگر مانع بر طرف شود برگشتن وكالت به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد .
( 6 )
مسألهء 7 - در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتا جايز باشد
و موكل بر واقع ساختن آن شرعا قدرت داشته باشد ، پس معصيتها مانند غصب و دزدى و قمار و مثل آنها و بر فروش مال ديگرى بدون آنكه ولايتى بر آن داشته باشد ، وكيل گرفتن صحت ندارد ، و قدرت داشتن بر آن در خارج - با اينكه وقوع آن از او شرعا صحيح است - معتبر نيست ؛ پس براى كسى كه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد ، جايز است كه كسى را كه بر آن قدرت دارد ، وكيل نمايد .