مخيّر مىكند پس اگر يكى از آنها را اختيار نمايد كه همان است و گرنه از وقت مرافعه ، سه ماه به او مهلت مىدهد ( 1 ) پس اگر مدت او منقضى شد و يكى از آنها را اختيار نكرد او را حبس مىكند و در مأكل و مشرب بر او تنگ مىگيرد تا يكى از آنها را اختيار نمايد و او را بر يكى از آنها مجبور نمىنمايد و از طرف او طلاق نمىدهد .
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحه 637
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۶۳۷