كظهر ابى يا اخى » در چيزى تأثير ندارد .
( 1 )
مسألهء 4 - در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مىشنوند واقع شود .
و در مظاهر ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است ؛ پس از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده ، و شوخىكننده و مست و با غضب - چه قصد را سلب كرده باشد يا نه - بنابر اقوى واقع نمىشود .
و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه او را در آن دخول نكرده باشد - بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد - شرط است . و در اينكه شرط باشد كه مدخول بها باشد دو قول است كه اصحّ آنها اين است .
( 2 )
مسألهء 5 - اقوى آن است كه دائمى بودن در زوجيت در ظهار اعتبار ندارد
بلكه بر زن متعه هم واقع مىشود .
( 3 )
مسألهء 6 - ظهار بر دو قسم است : مشروط و مطلق
؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود - نه دومى - و جايز است كه بر وطى او تعليق شود ، به اينكه بگويد : « انت علىّ كظهر امّى ان واقعتك » .
( 4 )
مسألهء 7 - اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد پس اگر مطلق باشد وطى مظاهره بر مظاهر حرام است
و براى او حلال نيست تا اينكه كفاره بدهد ؛ پس اگر كفاره داد وطى او برايش حلال مىشود و بعد از وطى او ، كفارهء ديگر لازم نيست و اگر او را قبل از آنكه كفاره بدهد وطى كند دو كفاره بر او لازم است . و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفاره دادن حرام نمىباشد .
و اگر مشروط باشد وطى بر او بعد از پيدا شدن شرطش حرام مىباشد ؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد وطى تعليق شده بر او حرام نمىباشد و به آن كفاره تعلق نمىگيرد .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر او را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد وطى او براى مرد حلال نيست
تا آنكه كفاره دهد ، به خلاف آنكه بعد از انقضاى عدهاش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد .
و اگر در عده با او ازدواج كند حكم ظهار ساقط مىشود .
( 6 )
مسألهء 9 - كفارهء ظهار يكى از امور سهگانه مرتب است :
آزاد كردن بنده ، پس اگر از آن عاجز باشد روزهء دو ماه پىدرپى و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسكين .
( 7 )
مسألهء 10 - اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را به حاكم شرع مىبرد
، پس او را حاضر مىكند و بين رجوع به زن بعد از كفاره دادن و بين طلاق او