فعل يا از غير آنها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصيت باشد .
( 1 )
مسألهء 14 - ظاهر آن است كه بين اينكه كراهت شرطشدهاى كه در خلع است ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه [ يا از بعضى از عوارض ناشى شده باشد ]
و بدى خلقش و فقر و غير آن و بين اينكه از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و عدم ايفاى زوج به بعضى از حقوق واجب يا مستحب .
ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر زنش را به ناسزا و دشنام و زدن و مانند اينها باشد پس زن بخواهد كه خودش را از آنها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد پس او را طلاق دهد ، خلع محقّق نمىشود و آنچه را كه از او مىگيرد بر او حرام است و ليكن طلاق به شرط گذشته به طور رجعى صحيح است .
( 2 )
مسألهء 15 - اگر او را به عوض يا عدم كراهت و التيام اخلاقشان طلاق دهد خلع صحيح نيست
و مالك عوض نمىشود و ليكن به شرط گذشته طلاق صحيح است ، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى مىباشد و گرنه طلاق بائن مىباشد .
( 3 )
مسألهء 16 - طلاق خلع ، بائن است
كه رجوع در آن مادامىكه زن از آنچه كه بذل نموده بر نگردد ، واقع نمىشود و زن حق رجوع در آن مادامىكه در عده است دارد پس اگر رجوع كرد مرد حق رجوع به او را دارد .
( 4 )
مسألهء 17 - ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول ، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او ، پس اگر ممكن نباشد
مانند زن سه طلاقه . و يا اينكه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند يائسه و غير مدخول بها ، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اينكه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعيد نيست .
پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنكه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست .
( 5 )
مسألهء 18 - « مبارات » ، قسمى از طلاق است ، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است
و آنچه كه در خلع از فديه و كراهت شرط بود در مبارات هم معتبر مىباشد پس مبارات مانند طلاق به عوض آنچه كه زن آن را بذل مىنمايد مىباشد و به لفظ طلاق ، واقع مىشود ، به اينكه زوج بعد از آنكه زوجه چيزى را براى او بذل نمود تا طلاقش دهد ، مىگويد : « انت طالق على ما بذلت » .
و اگر آن را به لفظ « بارأتك » مقرون سازد جدايى به لفظ طلاق است بدون آنكه لفظ « بارأتك » دخيل باشد و به تنها قول او « بارئك » واقع نمىشود .