مبدأ آن ، شروع ننموده باشد ، كما اينكه با زنى كه شوهرش مرده ازدواج نمايد و خبر فوت شوهر به او نرسيده باشد پس مبدأ عدهاش از وقت رسيدن خبر فوت است ، آيا موجب حرمت ابدى است يا نه ؟ دو قول است كه احوط آنها اولى و ارجح آنها دوّمى مىباشد .
( 1 )
مسألهء 10 - كسى كه داراى چهار زن دائمى است زن پنجمى دائمى بر او حرام است .
اما زن منقطعه هر تعدادى كه بخواهد مىتواند ، به خصوص ، يا با زنهاى دائمى ، جمع نمايد .
( 2 )
مسألهء 11 - اگر چهار زن داشته باشد پس يكى از آنها بميرد در همان حال ازدواج با زن ديگرى برايش جايز است .
و همچنين است اگر يكى از آنها را به فسخ يا به هم خوردن يا به طلاق بائن جدا نمايد . و از اين بهتر اين است كه اگر عده نداشته باشد مانند زن غير مدخول بها و يائسه .
و اما اگر او را به طلاق رجعى جدا نموده باشد ازدواج با زن ديگر برايش جايز نيست مگر بعد از گذشت عدهء اولى .
( 3 )
مسألهء 12 - اگر مرد زوجهء حرهاش را سه طلاق دهد كه بين آنها ازدواج مرد ديگرى واقع نشود ، بر او حرام مىشود
و ازدواج او برايش جايز نيست مگر اينكه با شوهر ديگرى - با شروطى كه در كتاب طلاق مىآيد - ازدواج نمايد . و اگر او را نه طلاقه نمايد در حالى كه محللين در بين آنها واقع شوند ، به اينكه با غير طلاق دهنده ، بعد از سهتاى اولى و دومى ازدواج نمايد ابدا بر او حرام است و كيفيت وقوع نه طلاق عدهاى اين است كه با شرايط ، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نمايد و او را وطى نمايد سپس او را در طهر ديگر طلاق دهد و بعدا رجوع نمايد و با او نزديكى كند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عدهاش شوهر ديگرى با او ازدواج نمايد و بعد از نزديكى با او از او جدا شود سپس شوهر اولى بعد از عدهاش با او ازدواج نمايد سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و كسى ديگر با او ازدواج نمايد ، و سه طلاق ديگر مانند طلاقهاى سابق بر او واقع مىسازد تا اينكه نه طلاق شود كه بين آنها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمى ابدا بر او حرام مىشود .
( 4 )
كفر
( 5 ) براى زن مسلمان ، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد - دائم باشد و ( يا ) انقطاعى - چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى ، يا مرتد فطرى باشد يا مرتد ملّى . و براى مرد مسلمان جايز نيست كه با غير از زن كتابى از اصناف كفّار و نه زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد . و امّا زن كتابى