نسبت به زوج اثرى ندارد البته اگر آن را طلاق دهد يا از آن زن بميرد زن به مدعى برمىگردد .
و اگر قسمخورنده زوجه و نكولكننده زوج باشد ، ادعاى مدعى نسبت به زن ساقط است و به هر حال راهى به زن ندارد .
( 1 )
مسألهء 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است ، ادعايش مسموع نمىباشد
؛ البته اگر اقامه بيّنه بر ادعايش نمايد بين آنها جدايى انداخته مىشود و در اين كفايت مىكند به اينكه بيّنه شهادت بدهد كه اين زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجى كه با دومى نموده در وقت داشتن شوهر بوده است ، و لازم نيست زوج مشخصى را تعيين نمايد .
( 2 )
مسألهء 25 - در صحت عقد ، اختيار ، يعنى اختيار زوجين شرط است
، پس اگر هر دو يا يكى از آنها را بر ازدواج مجبور نمايد ، صحيح نمىباشد ولى اگر رضايت ، به آن ملحق شود بنابر اقوى صحيح است .
( 3 )
اولياى عقد
( 4 )
مسألهء 1 - پدر و جد از طرف پدر - يعنى پدر پدر و بالاتر - بر صغير و صغيره و ديوانه كه جنونش به بلوغ اتصال دارد ، و همچنين - ظاهرا - بر ديوانهاى كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد ، ولايت دارند .
و مادر و جد مادرى و لو از طرف مادر پدر ، به اينكه پدر براى مادر پدر مثلا باشد و برادر و عمو و دايى و اولاد آنها ، بر آنها ولايت ندارند .
( 5 )
مسألهء 2 - پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده - در صورتى كه ثيّبه باشد - ولايت ندارند
و اما اگر باكره باشد داراى اقوالى است : مستقل مىباشد و آنها بر او ولايت ندارند نه به طور استقلال و نه به طور انضمام و استقلال آنها و او اين چنين سلطنت و ولايت ندارد . اذن ولى و اذن خود باكره با هم به طور مشترك معتبر مىباشد . و تفصيل بين ازدواج دائم و منقطع يا به استقلال باكره در اول - نه در دومى - يا عكس آن ، و احوط آن است كه از آنها اذن گرفته شود .
البته اگر آنها او را از تزويج به كسى كه شرعا و عرفا كفو و مثل او مىباشد و او هم ميل دارد جلوگيرى كنند اعتبار اذن آنها بدون اشكال ساقط مىشود . و همچنين است اگر هر دو غايب باشند به طورى كه گرفتن اذن از آنها ممكن نباشد با اينكه او احتياج به ازدواج