ساخت به فروختن آن اموال و تقسيم آنها بين طلبكارها بر اساس سهمها و نسبت دينهاشان شروع مىشود و مستثنيات دين را استثناء مىكند و مستثنيات در كتاب دين گذشت . و همچنين استثناء مىكند مالهايى را كه نزد طلبكارها رهن مىباشند ؛ زيرا مرتهن سزاوارتر است كه حقش را از رهنى كه نزد خودش است بردارد و ساير طلبكارها در آن سهمى ندارند كما اينكه در كتاب رهن گذشت .
( 1 )
مسألهء 8 - اگر جزو مالهاى مفلّس ، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمّهاش باشد
بايع مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را تحويل بگيرد و لو اينكه مفلّس مالى غير از آن عين نداشته باشد . و بين اينكه با طلبكارها شريك شود و پولى را كه طلب دارد منضم با طلب ديگران نمايد .
( 2 )
مسألهء 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست
؛ پس مىتواند به فسخ آن و برگرداندن عين مبادرت بورزد . البته در تأخير خيار حق افراط ندارد به طورى كه امر تقسيم بين طلبكارها معطل بماند . و اگر به طور افراط تأخير بيندازد حاكم شرع او را بين دو امر مخير مىكند ، پس اگر خوددارى نمود او را با ساير طلبكارها شريك در ثمن حساب مىكند .
( 3 )
مسألهء 10 - رسيدن وقت دين در جواز رجوع بايع به عين مال ، شرط است
كه دين رسيده باشد ، پس در صورت مدت داشتن آن ، حق رجوع ندارد . البته اگر دين مدت دار قبل از بر طرف شدن حجر ، حالّ شود بنابر اصح ، حق رجوع به آن دارد .
( 4 )
مسألهء 11 - اگر عين از مستثنيات دين باشد
بنابر اظهر بايع حق رجوع به آن ندارد .
( 5 )
مسألهء 12 - قرض دهنده مثل بايع حق رجوع به عين قرضى دارد
اگر نزد قرضگيرنده موجود باشد .
حال آيا موجر در صورت محجور شدن مستأجر ، قبل از استيفاى منفعت به طور كلى يا بعض آن نسبت به باقيمانده مدت اجاره حق فسخ دارد ( يا نه ) ؟ داراى اشكال است و احتياط آن است كه با صلح تخلص پيدا شود .
( 6 )
مسألهء 13 - اگر بايع يا قرض دهنده ، قسمتى از عين مبيع يا قرضى را موجود ببيند
حق رجوع به آن در مقابل حصهاى از دين دارند و در بقيه دين با طلبكارها در تقسيم شريك مىشوند ، كما اينكه حق دارند رجوع به عين باقيمانده نكرده و در تمام دين با آنها شريك شوند .
( 7 )
مسألهء 14 - اگر در عين مبيع يا قرضى ، زيادهء متصلى پيدا شود مانند چاقى ، تابع اصل است
؛ پس بايع يا مقرض به عين - همانطورى كه هست - رجوع مىكنند و اما زيادى منفصل مانند