تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
كاروانسراها و پل‌ها و راهها و خيابانهاى عمومى . و همچنين است غصب مكانى كه كسى بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زيارتگاهها بر اساس احتمالى كه موافق احتياط است . ( 1 )

مسألهء 2 - كسى كه از او چيزى غصب شده است گاهى شخص است مانند اينكه در غصب عين‌ها و منافع مملوك اشخاص و حق‌هاى آنها است و گاهى نوع يا جهت است

مانند غصب كاروانسرا كه جهت نزول قافله‌ها آماده شده است . و مانند غصب مدرسه كه جهت سكونت طلبه‌ها است در صورتى كه اصل مدرسه ، غصب شود و از سكونت طلبه‌ها جلوگيرى شود . و مانند غصب خمس و زكات قبل از آنكه به مستحق پرداخت شود . و مانند غصب آنچه كه به زيارتگاهها و مسجدها و مانند اينها تعلق دارد . ( 2 )

مسألهء 3 - غصب دو حكم تكليفى دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است .

و غصب ، حكم وضعى ( هم ) دارد و آن ضمان است ، به اين معنى كه چيز غضبى بر عهدهء غاصب مىباشد و تلف و خسارت آن به عهدهء او است و اينكه اگر تلف شود واجب است كه عوض را بپردازد و به اين ضمان ، « ضمان يد » گفته مىشود . ( 3 )

مسألهء 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند

؛ پس غاصب در آنها گناهكار است و ردّ بر او واجب است . و امّا حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص دارد به موردى كه مغصوب ، از اموال - عين يا منفعت - باشد ؛ بنابراين ، غصب حقوق ، ضمان يد ندارد . ( 4 )

مسألهء 5 - اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد ، غصب تحقق پيدا نمىكند

- نه نسبت به عين او و نه نسبت به منفعتش - اگر چه با اين كار ، گناه كرده و به او ظلم نموده است - بزرگ باشد يا كوچك - پس بر او ضمان يد - كه از احكام غصب است - نيست . پس اگر آن شخص محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او ، بميرد ، ضامن نمىباشد . و همچنين ضامن منافع او نمىباشد ، كما اينكه اگر صنعت كار باشد و در آن مدّت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمىباشد . البته اگر از او استيفاى منفعتى كند كما اينكه او را استخدام به كارى نمايد لازم است كه اجرت او را بپردازد . و همچنين است اگر تلف او به سبب او باشد مثل اينكه او را در خانه‌اى كه داراى مار است حبس نمايد و مار او را نيش بزند يا در محلّ درنده‌ها حبس كند و آنها او را با گاز پاره پاره كنند ضامن مىباشد از جهت اينكه سبب تلف او شده - نه از جهت غصب و يد - . ( 5 )

مسألهء 6 - اگر ديگرى را از نگهداشتن چارپاى رها شده يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانه‌اش يا از فروختن كالايش ، جلوگيرى نمايد غاصب نمىباشد

، اگر چه از جهت جلوگيرى او ، عاصى و ظالم است . پس اگر چارپا به هلاكت برسد و فرش تلف شود يا خانه