منحصر به آن حرام باشد ، نه چيزى كه واقعا هست و ادراك بشر به آن احاطه پيدا نمىكند .
( 1 )
مسألهء 35 - مشهور - بنابر حكايتى كه شده - اين است كه مداوا نمودن به شراب بلكه به هر مسكرى حتى در صورت انحصار ، جايز نيست .
ليكن جواز آن خالى از قوت نيست به شرطى كه علم داشته باشد كه مرض قابل معالجه است و علم داشته باشد كه ترك معالجه با آن به هلاكت با به چيزى كه نزديك به آن است منتهى مىشود . و علم به منحصر بودن معالجه با آن به آن معنايى است كه ذكر كرديم . و البته شدت مسأله شراب مخفى نيست ، پس به خوردن و معالجه به آن عجله نكند مگر آنكه در صورت ترك مداوا به آن و لو به سبب موافقت عدهاى از دكترهاى حاذق و صاحب ديانت و درايت ببيند كه هلاكت يا مانند آن ، به خودش مىرسد و گرنه بايد بر مشقت صبر نمايد كه شايد حضرت بارى تعالى او را عافيت دهد ، وقتى كه ببيند كه او بر دينش محافظت دارد يا به او جهت صبرش ، ثواب جزيل عطا كند .
( 2 )
مسألهء 36 - اگر جهت سدّ رمقش به خوردن طعام ديگرى اضطرار پيدا كند و مالك حاضر باشد
پس اگر مالك هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمىباشند ؛ و آيا بذل او برايش جايز ( هم ) نيست ؟ در آن تأمل است و براى مضطر جايز نيست كه او را مجبور كند و اگر مالك مضطر نباشد واجب است كه براى مضطر بذل نمايد و اگر از بذل خوددارى نمايد براى مضطر جايز است كه او را مجبور نمايد بلكه با او مقاتله كند و به زور از او بگيرد . و بر مالك متعين نيست كه به طور مجانى بذل نمايد پس حق دارد كه بذل نمايد مگر اينكه در مقابل عوض باشد ، و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نمايد پس اگر بذل را به عوض اختيار نمايد چنانچه مقدار آن را معين نكند بر او است قيمت مثل آنچه را كه خورده است به او بدهد در صورتى كه قيمى باشد و يا مثل آن را در صورتى كه مثلى باشد . و اگر مقدار آن را معين كند قيمت مثل يا كمتر از آن بر او متعين نمىباشد بلكه حق دارد كه بيشتر از آن - در صورتى كه به حرج كشانده نشود - تعيين كند و گرنه حق آن را ندارد . پس بعد از تعيين مقدار آن در صورتى كه مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبهء او ، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمهاش مىباشد . اين در صورت حضور مالك است و اگر غائب باشد او حق دارد به اندازهء سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعيين كند و در ذمهاش قرار دهد و نبايد از ثمن المثل كمتر باشد . و احتياط آن است كه به حاكم در صورت وجود ، مراجعه نمايد و در صورت نبود او ، به مؤمنين عادل رجوع نمايد .
( 3 )
مسألهء 37 - خوردن در سر سفرهاى كه روى آن چيزى از شراب - بلكه و مسكرات ديگر - و همچنين فقّاع خورده شود ، حرام است .
و براى خوردن و آشاميدن آداب مستحب و مكروهى است كه در كتابهاى مفصل ذكر شده پس به آنها مراجعه شود .