( 1 )
مسألهء 32 - موصى حق دارد عين مخصوصى را از تركه ، ثلث معين كند و حق دارد كه تعيين آن را به وصى واگذار نمايد
؛ پس آنچه را كه او تعيين كند همان معين مىشود و در صورت اطلاق كما اينكه اگر بگويد ثلث مالم براى فلانى باشد با ورثه به طور مشاع شريك مىشود .
پس بايد افراز و تعيين آن به رضايت همه باشد مانند ساير مالهاى مشترك .
( 2 )
مسألهء 33 - وقتى ثلث حساب مىشود كه مانند دين و واجبات مالى از اصل تركه خارج شود
و اگر چيزى بعد از آن باقى بماند ثلث آن خارج مىشود .
( 3 )
مسألهء 34 - اگر وصيتهاى متعددى كه متضادّ نيستند ، بنمايد و از يك نوع باشند پس اگر همه واجب مالى باشند همه از اصل نافذ مىباشند
و اگر واجب بدنى يا تبرعى باشند از ثلث نافذ مىشوند .
پس اگر براى همه وافى يا بيشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهد ، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهد پس اگر بين وصيّتها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر آنها نباشد بلكه به طور اجتماع باشند كما اينكه اگر بگويد : « بيست سال واجبات بدنى من را قضا نماييد » يا « بيست سال نمازها و روزههايم را قضا نماييد » يا بگويد : « به هر كدام از زيد و عمرو و خالد صد دينار بدهيد » به منزله يك وصيت مىباشد . پس نقص بر همه به نسبت توزيع مىشود . بنابراين اگر به مقدارى از روزه و مقدارى از نماز وصيت كند و ثلث براى آنها كافى نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از وصيت نماز دو برابر نقص روزه كم مىشود ، كما اينكه اگر تركهاش هجده باشد و به شش براى استيجار نماز و به سه براى استيجار روزه وصيت نمايد و ورثه اجازه ندهد هر دو در سه باطل مىشوند و نقص بر هر دو به نسبت توزيع مىشود ؛ پس دو از نماز كم مىشود .
و در نتيجه چهار در استيجار نماز مصرف مىشود و از روزه يكى كم مىشود و دو در استيجار روزه به مصرف رسانده مىشود . و همچنين است حال در نبرعى . و اگر بين آنها ترتيب و تقديم و تأخيرى در ذكر باشد ، به اينكه دومى بعد از تمام شدن اولى و سومى بعد از تمام شدن دومى باشد و هكذا ، و همه آنها بيشتر از ثلث باشند و ورثه اجازه ندهد ، ابتداء مىشود در عمل به وصيّت به اولى و سپس اولى بعد از آن ، تا اينكه ثلث كامل شود و بقيّه وصيتها لغو مىباشند .
( 4 )
مسألهء 35 - اگر وصيتهايى كه به نوع مختلف مىباشند ، داشته باشد
كما اينكه اگر وصيت نمايد مقدار معينى خمس و زكات و مقدارى ، روزه و نماز و مقدارى براى اطعام فقراء داده شود پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را كه بايد مال الوصيّة از آن خارج شود ، ذكر نكند ، بايد به واجب