اين هم صحيح است و قبض ما فى الذمه كه بخشيده شده به قبض مصداق آن است .
( 1 )
مسألهء 3 - در صحت هبه ، قبض « موهوب له » ، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد ، شرط است
، و شرط است در صحت قبض على الاحوط كه قبض به اذن « واهب » باشد . البته اگر هبه كند آنچه را كه در دست موهوب له است صحيح مىباشد و به قبض جديد و به گذشت زمانى كه قبض در آن ممكن باشد . احتياجى نيست . و همچنين اگر واهب ، ولىّ موهوب له باشد مانند پدر و جد براى فرزند كوچك كه اگر هبه كند آنچه را كه در دست او است به فرزندش ، صحيح است ، اگر چه احتياط آن است كه بعد از هبه ، قصد قبض از طرف او بنمايد . و اگر غير ولىّ به او هبه كند بايد قبض نمايد و متولى قبض ، ولىّ او مىباشد .
( 2 )
مسألهء 4 - قبض در هبه مانند قبض در بيع است .
و قبض در غير منقول مانند خانه و باغ ، تخليهء آن است ، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه منافى با قبض است را از آن بر طرف كند به طورى كه تحت استيلاى او دربيايد . و در منقول استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيلهء دست ، يا به وسيله چيزى به منزلهء آن مانند اينكه مثلا در دامن او بگذارد .
( 3 )
مسألهء 5 - هبهء مشاع ، جايز است
؛ زيرا قبض آن و لو به قبض همهء آن به اذن شريك يا به وكالت دادن متّهب به شريك در قبض حصهء موهوبه از طرف او ممكن است . بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاء متهب بر آن بدون آنكه اذن شريك هم باشد ، تحقق پيدا مىكند و اثر بر آن مترتب مىشود ، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورتها تعدّى باشد .
( 4 )
مسألهء 6 - فوريت در قبض و بودن آن در مجلس عقد ، معتبر نيست
؛ پس تأخير آن از عقد و لو زمان زيادى ، جايز است . و اگر به تأخير افتد ، انتقال آن از وقت قبض آن مىباشد ؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مىباشد .
( 5 )
مسألهء 7 - اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد ، عقد باطل مىشود
و موهوب به ورثهاش منتقل مىشود و در اقباض آن جاى واهب نمىنشيند . و همچنين اگر موهوب له بميرد ، باطل است و ورثهاش در قبض جاى او نمىنشيند .
( 6 )
مسألهء 8 - زمانى كه هبه به قبض تمام شد ، پس اگر براى صاحب رحم : پدر يا مادر يا فرزند يا غير اينها از ارحام باشد واهب در هبه حق رجوع ندارد
و اگر براى اجنبى باشد ، مادامىكه عين باقى باشد حق رجوع در آن دارد . پس اگر همهاش يا بعضى از آن تلف شود به طورى كه با وجود اين تلف عرفا عين به همان شكل باقى نيست پس رجوعى نمىباشد . و بنابر اقوى ، شوهر و زوجه در حكم اجنبى مىباشند و احتياط آن است كه در هبهشان به يكديگر ، رجوع نشود . و