چه اقوى آن است كه واجب نيست . و اقوى آن است كه دادن زكات فطره بر خود ميهمان واجب است در جايى كه صدق نمىكند كه وى جزو كسانى است كه ميزبان نانشان را مىدهد ؛ و ليكن سزاوار است ميزبان نيز احتياط را ترك نكرده و فطره ميهمان را بپردازد . علاوه بر آنكه خود ميهمان نيز مىپردازد .
( 1 )
مسألهء 5 - كسى كه نزد عيالات خود نيست بر او واجب است زكات آنان را بدهد
مگر آنكه آنها را وكالت داده باشد كه از مالش بپردازند و مورد اطمينان باشند كه مىپردازند .
( 2 )
مسألهء 6 - ظاهر آن است كه ميزان در عيال ( كه زكات فطرهاش واجب است ) ، نان خور بودن فعلى افراد است
نه آنكه صرفا واجب النفقه باشد ، اگر چه احتياط مراعات يكى از دو امر است .
پس اگر همسر دائمى داشته باشد كه نان خور غير است فطرهاش بر همان غير واجب است نه بر او . و اگر نان خور هيچ كس نباشد با اجتماع ساير شرايط زكات فطره بر خود زن واجب است ، و در صورت جمع نبودن شرايط ، بر هيچ كس واجب نيست ، همچنين است حكم در مورد بنده .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر كسى عائلهء دو نفر باشد ، فطرهء او بر هر دوى آنها واجب است
در صورتى كه هر دو تمكّن داشته باشند ؛ و در صورتى كه يكى از آنها تمكن داشته باشد به مقدار سهم خود بر او واجب است و بر ديگرى چيزى واجب نيست بنابر احتياط در هر دو صورت .
( 4 )
مسألهء 8 - فطرهء غير هاشمى بر هاشمى حرام است
و معيار نانده است نه نان خور ( ناندهى كه خودش هاشمى نيست نمىتواند فطرهء هاشمى را كه نانخوار او است به هاشمى بدهد ) ، ولى احتياط مستحبّ است كه هر دو را مراعات كند .
( 5 )
مسألهء 9 - در زكات فطره مانند ساير عبادات نيّت واجب است
، و كسى كه زكات بر او واجب است مىتواند خودش بپردازد و مىتواند به ديگرى وكالت بدهد تا بپردازد ، و در اين صورت بايد وكيل قصد قربت كند ؛ اگر فقط در رساندن آن را به مستحقّ او را وكيل نمايد بر خود مالك واجب است نيّت كند كه آنچه را وكيل به فقير مىرساند زكات باشد ، و باقى ماندن نيّت در خزانه نفسش كفايت مىكند ، و خطور دادن آن در ذهن تفصيلا واجب نيست ، و مىتواند به ديگرى وكالت دهد كه از مال خودش بپردازد و سپس به او رجوع نمايد ( از او بگيرد ) و اين وكيل به منزلهء كسى است كه وكيل شود از مال موكّل بپردازد . و بعيد نيست كه وكالت دادن در تبرّع هم جايز باشد ؛ به اين ترتيب كه به شخصى وكالت دهد تا زكات فطرهء او را از مال خودش بدهد بدون آنكه به موكّل رجوع نمايد ( و عوض آن را بگيرد ) . البته اصل تبرّع به آن بدون وكالت دادن مالك محل اشكال است .
( 6 )
گفتارى در مورد جنس فطره
( 7 )