( 1 )
گفتارى در مورد اقاله
( 2 ) و حقيقت آن فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است و اقاله در همهء عقود غير از نكاح جريان دارد و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آنها نمىنشيند . و با هر لفظى كه در نزد اهل محاوره ( و زبان ) مقصود را بفهماند ، واقع مىشود ، مثل اينكه هر دو بگويند : اقاله كرديم يا فسخ نموديم ؛ يا يكى از آنها بگويد : با تو اقاله مىكنم ، و ديگرى قبول كند . بلكه ظاهر آن است كه اگر يكى از آنها در خواست اقاله كند ، و ديگرى اقاله كند كفايت مىكند . و در آن عربى بودن معتبر نيست ، و ظاهر اين است كه با معاطات واقع مىشود به اينكه هر كدام از آنها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش ردّ كند .
( 3 )
مسألهء 1 - اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمّى ( كه معامله روى آن واقع شده ) و كم كردن از آن جايز نيست
؛ پس اگر خريدار با مقدار اضافهاى اقاله كند يا بايع با كم كردن مقدارى اقاله نمايد ، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملك صاحبش باقى مىماند .
( 4 )
مسألهء 2 - در اقاله ، فسخ و اقاله جارى نمىشود .
( 5 )
مسألهء 3 - اقاله ( هم ) در همهء آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و ( هم ) در بعض آن
، و آنگاه ثمن بر اساس نسبت ، تقسيم مىشود . بلكه اگر بايع يا مشترى متعدد باشد ، اقاله يكى از آنها با طرف ديگر نسبت به حصهاش صحيح است ، اگر چه رفيقش با او موافقت نكند .
( 6 )
مسألهء 4 - تلف ، مانع صحت اقاله نمىشود
؛ پس اگر اقاله كنند هر عوضى به مالكش بر مىگردد در نتيجه اگر موجود باشد همان را مىگيرد ، و اگر تلف شده باشد در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت رجوع مىكند .