هذا مما لا إشكال فيه .
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
وإنما الاشكال في أمر القضاء والحكومة في زمان الغيبة ، بعد قضاء الأصل
المتقدم ، وبعد دلالة الأدلة على أن القضاء والحكومة من المناصب الخاصة للخليفة
والنبي والوصي .
قال تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
بالحق ) ( 1 ) .
دل على أن جواز الحكومة بالحق من متفرعات الخلافة ، وغير الخليفة
لا يجوز له الحكم حتى بالحق ، فتأمل .
وإنما قلنا : بجوازها ، لكون الأمر في مقام رفع الحظر ، فلا يستفاد منه إلا
الجواز .
Footnote
1 - ص ( 38 ) : 26 .