كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام
وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل
ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم ( عل ) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا
لم يكن فيه لم يجب المصير إليه .
743 - 4 فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عل ) قال : قال : رسول الله
صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب
العامة ، والخبر الذي قدمناه مطابق للاخبار التي أوردناها في شرح غسل الميت في
كتابنا الكبير .
744 - 5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب ( 1 ) اليماني من قز وقطن هل
يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
فلا ينافي ما قدمناه لأنا إنما نمنع من الثياب التي لا يجوز الصلاة فيها وإن كان القطن
الخالص أفضل ، وهذه الرواية محمولة على الجواز دون الفضل ، والذي يدل على أن
الكتان مكروه زايدا على ما مضى :
745 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكفن الميت في كتان .
هامش
( 1 ) القصب : ثياب من كتان ناعمة واحدها قصبي على النسبة .
* - 743 - 744 - التهذيب ج 1 ص 123 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 42 .
- 745 - التهذيب ج 1 ص 127 .