وهذا غير ايقاع الشارع له في الضرر .
نعم إباحة اضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا
مرفوعا بالقاعدة .
الرابع : النسبة بين هذه القاعدة والاحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة
الحاكم إلى المحكوم ، وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة .
اصطلاحات الأصول — صفحه 205
پدیدآورندگان: الشيخ علي المشكيني
ص۲۰۵