جعل الحق مع فرقة ( 1 ) واحدة من ثلاث وسبعين ، ولا يجوز التقليد ( 2 ) لفرقة دون
فرقة أخرى ، لأن ذلك ترجيح من غير مرجح ، فوجب على كل عاقل النظر
الصحيح في أديان المسلمين واتباع الحق المبين ، وأن يعرض عن التعصب ( 3 )
لدين الآباء والأمهات ، لأن ذلك يوجب الوقوع ( 4 ) في الهلكات ، ولقد ذم الله
تعالى التقليد ( 5 ) في كثير من الآيات ( 6 ) .
قال الرجل الكتابي الذي هداه الله إلى الإسلام : لما وقفت على هذا الخبر
المجمع عليه ، ووقفت على كتاب ( 7 ) الملل والنحل لبعض علماء السنة ( 8 ) ، وقد ذكر
فيه فرق المسلمين من السنة والشيعة ، فإذا هي عنده ( 9 ) ثلاثة وسبعين فرقة - كما
تضمنه الخبر المجمع عليه - نظرت ( 10 ) في أصول فرق المسلمين وفروعهم ، فرأيت
الحق في فرقة من فرق الشيعة ، وهم القائلون : بإمامة اثني عشر إماما بالنص
هامش
( 1 ) في المطبوع من الكتاب : المبعوث بعد النبيين جعل الحق في فرقة . . وفي نسخة ( ألف ) : في
فرقة .
( 2 ) في مطبوع الكتاب : التقييد .
( 3 ) في نسخة ( ر ) : وترك التعصب .
( 4 ) لا توجد كلمة : الوقوع في المطبوع من الكتاب .
( 5 ) لا توجد كلمة : التقليد في الطبعة الحجرية ، وجاءت في نسخة ( ر ) ، ونسخة ( ألف ) :
ذلك . . بدلا من : التقليد .
( 6 ) كما جاء في سورة التوبة ( 9 ) : 23 ، سورة الأعراف ( 7 ) : 170 - 173 ، سورة هود
( 11 ) : 62 . .
وعدة آيات أخر .
( 7 ) جاء في نسخة ( ألف ) : كتب ، وما ذكر هنا نسخة بدل هناك .
( 8 ) الملل والنحل للشهرستاني : 1 / 29 ، و 1 / 207 ، المناقب للخوارزمي : 63 وغيرهما .
( 9 ) لا توجد كلمة : عنده في نسخة ( ر ) و ( ألف ) .
( 10 ) في نسخة ( ر ) و ( ألف ) : فنضرت ، ولعله : فنظرت .