Skip to main content

دروس في علم الأصول — Page 76

Contributors:

P.76
الموافقة القطعية ، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف . وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب . كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى .