ثابتا ، فلا محذور في هذا التخريج ، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد
الأحكام الواقعية بالوجه المذكور ولا يوجد دليل من هذا القبيل .
وأما إذا كان الدليل العقلي ظنيا ، كما في الاستقراء الناقص والقياس ، وفي
كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة ، إذا لم يجزم بها العقل ، ولكنه ظن
بها ، فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته ، وجواز التعويل على ولا دليل
على ذلك بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس .
دروس في علم الأصول — صفحه 329
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۳۲۹