إلى الشرط المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول
لا للجعل كما تقدم ، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها والمجعول وجوده
مجرد إفتراض ، وليس وجودا حقيقيا خارجيا ، فلا محذور في إناطته بأمر
متأخر .
دروس في علم الأصول — صفحه 294
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۲۹۴