الاسمي - كما في مادة النهي - أو بنحو المعنى الحرفي - كما في صيغة النهي -
وهذا يعني أن متعلقه الفعل لا الترك .
ولا اشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم ،
ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام .
دروس في علم الأصول — صفحه 203
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۲۰۳