عالم فأكرمه . والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفي
الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ، وما هو المفترض فيها نطلق عليه
اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب
القضية الحقيقية نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم
جميعا ، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض ، وأي فرد جديد من العالم
يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية
الخارجية ، لان المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم ،
وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .
دروس في علم الأصول — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥١