وكما أنّ المعروفَ في دلالةِ مادّةِ الأمرِ على الطلبِ أنّها تدلُّ على الطلبِ الوجوبيِّ ، كذلك الحالُ في صيغةِ الأمر ، بمعنى أنّها تدلُّ على النسبةِ الإرساليةِ الحاصلةِ من إرادةٍ لزوميةٍ ، وهذا هو الصحيحُ ؛ للتبادرِ بحسبِ الفهمِ العرفيّ العامّ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — Page 367
Contributors: علاء السالم
P.367